شرکت فروشنده دوربینهای مدار بسته تعزیر شد /گرانفروشی به بهانه بالا رفتن قیمت ارز
تاریخ انتشار: ۲۱ شهریور ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۵۸۷۴۳۴
خبرگزاری میزان- مدیرکل تعزیرات حکومتی استان فارس از جریمه یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریالی شرکت فروشنده دوربینهای مدار بسته خبر داد.
به گزارش گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، علی مبشری مدیرکل تعزیرات حکومتی استان فارس گفت: با اعلام شکایت از یک شرکت وارد کننده و فروشنده دوربینهای مدار بسته مبنی بر گرانفروشی محصولات، رسیدگی به موضوع در دستور کار شعبهای از سازمان تعزیرات حکومتی فارس قرار گرفت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: با احضار مدیر عامل شرکت به تعزیرات، شعبه رسیدگی کننده اقدام به تحقیق و بررسی پیرامون موضوع کرد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان فارس تصریح کرد: با کارشناسیهای انجام شده، گرانفروشی ۳۰۰ میلیون ریالی شرکت محرز و رای به پرداخت ۳۰۰ میلیون ریالی در حق شاکی و جریمه یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریالی شرکت متخلف صادر شد.
انتهای پیام/
منبع: خبرگزاری میزان
کلیدواژه: تعزیرات گرانفروشی دوربین های مدار بسته ارز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۵۸۷۴۳۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جریمه قاچاقچی سیگار در اردبیل
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، علی رحیمیآذر گفت: بر اساس گزارش ماموران نیروی انتظامی مبنی بر کشف و ضبط ۵۰۰ بوکس سیگار خارجی قاچاق به ارزش ۲ میلیارد و ۱۴۷ میلیون ریال از یک اتوبوس بین شهری، پروندهای در این خصوص در شعبه دوم بدوی تعزیرات حکومتی اردبیل تشکیل شد.
وی افزود: با توجه به محتویات پرونده و انجام تحقیقات لازم توسط شعبه و اخذ آخرین دفاع، اتهام انتسابی محرز و فرد متخلف علاوه بر ضبط کالا به پرداخت چهار میلیارد و ۳۰۰ میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت محکوم شد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اردبیل گفت: خرید و فروش و حمل یا نگهداری کالا خارج از ضوابط تعیینی دولت تخلف محسوب میشود و با متخلفان برخورد قانونی خواهد شد.
رحیمی آذر افزود: تمامی واحدهای تولیدی، خدماتی و توزیعی و اصناف در استان زیر ذرهبین تعزیرات هستند و به صورت مداوم بر نحوه عملکرد آنها نظارت میشود.
وی پدیده قاچاق و هرگونه فعالیتهای اقتصادی غیرقانونی را موجب اخلال در نظام اقتصادی کشور دانست و ادامه داد: برخورد با قاچاقچیان، فرصتطلبان، سوءاستفادهکنندگان و مفسدان اقتصادی از اولویتهای دستگاه قضایی است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اردبیل اضافه کرد: هموطنان میتوانند گزارشهای خود در رابطه با احتکار، قاچاق کالا، گرانفروشی و کمفروشی و عرضه کالا خارج از شبکه توزیع را از طریق سامانه ارتباطی ۱۲۴ سازمان صنعت، معدن و تجارت اطلاع دهند.